يدعو مجلس المنافسة إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام دعم الدقيق والخبز بالمغرب، من خلال الانتقال التدريجي من الدعم غير المباشر إلى دعم مباشر موجه للأسر ذات الدخل المحدود، مع إصلاح الإطار القانوني الخاص بالمطاحن لضمان سوق أكثر تنافسية وفعالية.
أكد المجلس أن مراجعة الدعم لا تعني انسحاب الدولة، بل تهدف إلى جعله أكثر نجاعة وارتباطاً بالواقع الاجتماعي. ويرى أن توجيه الدعم مباشرة للأسر ينسجم مع أهداف قانون الحماية الاجتماعية، ويسمح بوصول المساعدات إلى الفئات الهشة دون هدر أو سوء استغلال، خاصة مع إمكانية إدماج أدوات رقمية للمتابعة والشفافية.
وشدد التقرير على أن الإطار الحالي يشتت الدعم ويضعف تأثيره بسبب غياب رؤية موحدة، مما يقلل من فعاليته ويرفع الضغط على الميزانية. لذلك يقترح المجلس إعادة صياغة الترسانة القانونية المنظمة للقطاع لإيجاد توازن بين الدعم العمومي وتنشيط السوق، عبر تشجيع اللجوء للإنتاج المحلي ودعم الفلاحين ومنتجي الحبوب.
كما دعا إلى مراجعة آليات الحماية الجمركية وحصص الاستيراد لضمان استقرار السوق، مع تبسيط إجراءات تحديد الأسعار وتوزيع الدعم لتقوية ثقة المتعاملين وجعل العملية أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ.
وأكد المجلس ضرورة إرساء نظام رصد صارم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إجراء دراسة تأثير لتقييم آثار الإصلاح على القدرة الشرائية والتوازن المالي.
واقترح التقرير ربط الدعم بمعايير الإنتاجية، من خلال نظام يكافئ الفلاحين والمطاحن الذين يعتمدون ممارسات فعالة ومستدامة، مثل تحسين الري وتناوب المحاصيل وتطوير منتجات المطاحن. كما أوصى بتعزيز البنيات التحتية للتخزين وربط الدعم باعتماد تقنيات حديثة تحد من الخسائر، مع إنشاء نظام رقمي لتتبع المخزون.
ويرى مجلس المنافسة أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز تنافسية القطاع وترشيد الموارد العمومية، مع ضمان استفادة الفئات المعنية فعلاً بالدعم.
