شهد إقليم بوعرفة فجيج، أمس الخميس، حالة استنفار أمني رفيع المستوى، على خلفية مستجدات عرفها الشريط الحدودي الشرقي، استدعت تحركات ميدانية واجتماعات طارئة لضمان أمن المنطقة وسلامة الساكنة.
وفي هذا السياق، انعقدت سلسلة اجتماعات أمنية وعسكرية ضمت مسؤولين من مختلف الأجهزة الأمنية وقادة من القوات المسلحة الملكية، خُصصت لتقييم الوضع العام ومتابعة التطورات المسجلة بالقرب من قصر “إيش” المحاذي للحدود.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه اللقاءات ركزت على دراسة التحركات المرصودة بالمنطقة، وتحديد الإجراءات الكفيلة بتأمين الحدود وحماية السكان، مع التأكيد على الجاهزية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
بموازاة ذلك، عقد الكاتب العام لعمالة بوعرفة فجيج اجتماعا موسعا مع لجنة تمثل أعيان ومنتخبي ونواب أراضي الجموع بقصر “إيش”، حيث تم الاستماع لانشغالات الساكنة المرتبطة بالوضع الحالي، خاصة ما يتعلق بتدبير المجال الفلاحي والرعوي.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في بعض الترتيبات المعتمدة بالمنطقة، ودعت إلى تسوية وضعية عدد من الأراضي، بما يضمن استمرارية الأنشطة الفلاحية التي تشكل مورد عيش أساسيا للسكان المحليين.
من جهته، نقل الكاتب العام للعمالة تطمينات عامل الإقليم، مؤكدا عزمه القيام بزيارة ميدانية للمنطقة، والتزامه برفع مطالب الساكنة إلى الجهات المختصة، مع دعوة ممثليها إلى إعداد الملفات القانونية الضرورية لمعالجتها.
وعلى المستوى البرلماني، طُرحت تساؤلات حول المستجدات الأخيرة، حيث دعا عدد من النواب إلى توضيحات رسمية وإجراءات تواصلية تضمن حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار بالمنطقة، في إطار احترام السيادة الوطنية والحفاظ على أمن الحدود.
