باشرت السلطات الترابية بعدد من الجهات تشديد إجراءات الوصاية داخل جماعات ترابية، مع سحب صلاحيات منح الدعم للجمعيات وتجديد عقود عمال عرضيين، في إطار التصدي لشبهات توظيف انتخابي للمال العام.
وشملت الإجراءات عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، استنادا إلى تقارير تحدثت عن خروقات مرتبطة بمخصصات دعم ومنح لجمعيات ومساعدات اجتماعية، إضافة إلى استفادة عمال “أشباح” من بطاقات الإنعاش الوطني، خلافا لدوريات وزارة الداخلية.
ووجّهت مراسلات إلى رؤساء جماعات تحذر من الاستمرار في تشغيل عمال عرضيين بما قد يفضي إلى حقوق مكتسبة يصعب تحمل أعبائها، مع التأكيد على منع توظيف هذه الفئة خلال ما تبقى من الولاية الجماعية الحالية، والتقيد بكسر عنصر الاسترسال في منح الأوامر بالالتزام.
كما رُفض التأشير على ملفات دعم جمعيات تبين ارتباطها بمنتخبين أو مقربين منهم، وسط معطيات عن ارتباك في تدبير تعويضات العمال المؤقتين وغياب محاضر توثق المبالغ الموزعة وطبيعة المهام المنجزة.
وامتدت الإجراءات إلى التحذير من استغلال موارد وممتلكات الجماعات لأغراض سياسية وانتخابية سابقة لأوانها، في مخالفة للمادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتتجه السلطات إلى تشديد مراقبة تنفيذ ميزانيات الجماعات، خاصة تلك التي تعاني عجزا ماليا، مع إحكام الرقابة على المنح التكميلية ومنح الدعم الثقافي والرياضي والفني، باعتبارها من اختصاص الولاة والعمال، لوقف أي توظيف انتخابي محتمل للمال العام.
