كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تحسن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2025، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالمعيشة والتوقعات الاقتصادية.
وأظهرت نتائج بحث الظرفية أن مؤشر ثقة الأسر بلغ 57,6 نقطة، مقابل 53,6 نقطة في الفصل السابق و46,5 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ما يعكس تحسنا تدريجيا في نظرة الأسر.
وبخصوص مستوى المعيشة، صرحت غالبية الأسر بتراجع أوضاعها خلال السنة الماضية، مع توقع استمرار هذا الوضع لدى جزء مهم منها، في حين عبرت نسبة محدودة عن أملها في تحسن مستقبلي.
أما فيما يتعلق بالبطالة، فقد سجل المؤشر تحسنا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية، غير أن أغلب الأسر لا تزال تتوقع ارتفاع مستويات البطالة خلال الأشهر المقبلة.
وعلى مستوى الوضعية المالية، أوضحت المعطيات أن الاستهلاك يظل مهيمنا، حيث أكدت نسبة كبيرة من الأسر صعوبة الادخار واضطرار بعضها إلى اللجوء إلى المدخرات أو الاقتراض لتغطية المصاريف.
وفي ما يخص أسعار المواد الغذائية واقتناء السلع، عبّرت أغلب الأسر عن استمرار الإحساس بارتفاع الأسعار، مع تسجيل تحسن نسبي في تقييم ظروف اقتناء السلع المستديمة مقارنة بالسنة الماضية.
وسجلت تصورات الأسر تحسنا ملحوظا في قطاع التعليم وجودة الخدمات الإدارية، مقابل تقييم أقل إيجابية لقطاع الصحة، فيما أظهرت المؤشرات المتعلقة بالبيئة وحقوق الإنسان تباينا في الآراء.
وبشكل عام، تؤكد معطيات المندوبية أن تحسن مؤشر ثقة الأسر خلال سنة 2025 يعكس تطورا تدريجيا في التوقعات، مع بقاء عدد من التحديات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية.
