أصدرت وزارة الداخلية توجيهات صارمة تدعو الجماعات الترابية إلى إعادة برمجة اعتماداتها المالية، مع إعطاء الأولوية لأداء الأقساط السنوية لقروض صندوق التجهيز الجماعي.
وحسب معطيات متداولة، فإن هذه التوجيهات وُجهت إلى عمال العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، من أجل حث رؤساء الجماعات على عقد دورات استثنائية لإعادة ترتيب الميزانيات وفق النفقات ذات الطابع الإجباري.
ويرتبط هذا التحرك بتزايد الطلبات التي تقدمت بها جماعات ترابية من أجل الرفع من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بهدف مواجهة صعوبات مالية تؤثر على أداء الالتزامات وتنفيذ البرامج المسطرة.
وأفادت المعطيات ذاتها أن وزارة الداخلية شددت على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الميزانيات، مع مراقبة دقيقة لأولويات الصرف، خاصة ما يتعلق بالنفقات الإجبارية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على عدم الاستجابة التلقائية لطلبات الزيادة في حصص الضريبة على القيمة المضافة، مع توجيه الجماعات المعنية إلى إعادة برمجة اعتماداتها الداخلية، وإعطاء الأسبقية لأداء الديون والنفقات الأساسية.
كما شرعت المصالح المركزية للوزارة في دراسة طلبات الدعم بناء على الوضعية المالية لكل جماعة، مع اعتماد معايير محددة تهم مستوى العجز الحقيقي، في إطار الحرص على ضمان التوازن المالي وحسن سير المرافق العمومية.
