أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن النافذ في قضية “بيع شهادات الماستر”، التي هزت الوسط الجامعي، حيث أدين أستاذ جامعي بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بالعقوبة نفسها في حق متهم آخر كان متابعا في حالة اعتقال، فيما حكمت على متهمة ثالثة بسنتين حبسا نافذا وغرامة 187 ألف درهم، مع إصدار أحكام متفاوتة في حق باقي المتابعين تراوحت بين سنة واحدة و8 أشهر حبسا نافذا، مقابل تبرئة أحد المتهمين.
وتوبع المتهم الرئيسي بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، إلى جانب تورط باقي المتهمين في المشاركة في هذه الأفعال، ضمن شبكة يشتبه في تورطها في التلاعب في تسجيل الطلبة ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها السلطات بعد توقيف الأستاذ الجامعي في ماي الماضي، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بالتلاعب في ولوج سلك الماستر، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل عددا من المتورطين.
وأعادت هذه القضية الجدل حول نزاهة المنظومة الجامعية، وسط مطالب بتعميق البحث في ملفات مشابهة وتعزيز آليات الرقابة لمحاربة الفساد داخل المؤسسات التعليمية.
