يراهن البنك الدولي على قدرة المغرب على تحقيق تحول نوعي في سوق الشغل والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح قد يمكن من إحداث نحو 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2035، مع رفع الناتج الداخلي الخام الحقيقي بحوالي 20 في المائة مقارنة بالمستوى الحالي.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن تقريرين أُنجزا بتعاون مع الحكومة المغربية يقدمان خارطة طريق عملية للانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر دينامية وشمولا، ويتعلق الأمر بتقرير حول النمو والتشغيل وآخر يهم تشخيص القطاع الخاص.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تسريع الإصلاحات المرتبطة بتعزيز المنافسة داخل الأسواق، وتحرير المبادرة الخاصة، إلى جانب توسيع إدماج النساء والشباب في الاقتصاد المهيكل، بما يضمن استدامة النمو وتحسين مردوديته.
وسجل البنك الدولي أن المغرب حقق مكاسب مهمة خلال السنوات الماضية، غير أن هذه الدينامية لم تنعكس بالشكل الكافي على خلق فرص الشغل، خاصة وأن عدد السكان في سن العمل نما بوتيرة تفوق بشكل كبير وتيرة خلق مناصب الشغل.
وفي هذا السياق، يقترح التقرير أربع ركائز أساسية، تشمل تحسين تنافسية الأسواق، وتعزيز دينامية المقاولات، ورفع نجاعة الاستثمار العمومي، إضافة إلى بناء سوق شغل أكثر إدماجا وقدرة على استيعاب مختلف الفئات.
كما أبرز تشخيص القطاع الخاص وجود فرص استثمارية واعدة في مجالات مثل الطاقة الشمسية اللامركزية، والنسيج منخفض الكربون، وتثمين منتجات الأركان، وتربية الأحياء المائية، وهي قطاعات تتماشى مع توجهات المغرب نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
وخلص البنك الدولي إلى أن تعميق هذه الإصلاحات من شأنه جذب استثمارات خاصة إضافية وتعزيز النمو الشامل، بما ينعكس إيجابا على فرص الشغل وتحسين الظروف الاقتصادية لمختلف فئات المجتمع.
