جدد المغرب والاتحاد الأوروبي التزامهما بإعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية بينهما ورفعها إلى مستويات أعلى من التعاون، وذلك عشية الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بين الجانبين.
وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك صدر عقب انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي–المغرب، الذي شكل محطة سياسية مهمة لتأكيد متانة العلاقات القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.
وأكد الطرفان أن الشراكة تقوم على روابط إنسانية عميقة وطموح مشترك لتحقيق الازدهار والسلام والأمن، مع التشديد على ضرورة تطوير العلاقة على أساس الندية، والبناء على مكتسبات الوضع المتقدم والشراكة من أجل الازدهار المشترك.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحقق في مجالات أساسية للتعاون، من بينها التقارب في القيم، والتماسك الاقتصادي والاجتماعي، وتقاسم المعرفة، إلى جانب التشاور السياسي والتعاون الأمني.
وشملت مجالات التعاون قطاعات حيوية، مثل التنمية المستدامة، والتجارة والاستثمار، والشراكة الخضراء، والبحث والابتكار، والثقافة، والهجرة والتنقل، إضافة إلى التعاون في مجالي الأمن والعدالة.
وعلى الصعيد المالي، أكد الإعلان أن المغرب يظل الشريك الأول للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا، مستفيدا من دعم مالي مهم خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استثمارات هيكلية في مشاريع تنموية مختلفة.
كما شدد الجانبان على أهمية الشراكة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعمهما لنظام دولي قائم على احترام القانون الدولي، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بخصوص القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
واختتم الإعلان بالتأكيد على العزم المشترك لتعميق الحوار السياسي وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، بما يخدم مصالح المغرب والاتحاد الأوروبي ويعود بالنفع على شعبيهما.
