يسعى المغرب وغينيا إلى إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما في مجال الصيد البحري، من خلال توجيه الشراكة نحو مشاريع مهيكلة ذات أثر اقتصادي قوي تشمل تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية وتعزيز سلاسل القيمة.
وجاء ذلك خلال استقبال زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالرباط، وزير الصيد البحري والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا فاسو ثيا، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.
وأوضح بلاغ لكتابة الدولة أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية التي تعرفها الشراكة المغربية الغينية، القائمة على أسس التضامن والتعاون جنوب جنوب، حيث شكلت المباحثات مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون القائم واستكشاف آفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة.
وتوقف الجانبان عند مستوى تقدم التعاون في قطاع الصيد البحري، في ظل الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين، والذي يشمل اتفاقية التعاون الموقعة سنة 1997 بكوناكري، إلى جانب بروتوكولات 2014 المتعلقة بأنشطة الصيد وتعزيز القدرات وتطوير البنيات التحتية.
كما أبرز الطرفان عددا من الإنجازات المحققة، من بينها إحداث نقطتي تفريغ مهيأتين بكل من بونفي وتيمينتاي، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الغينية في مجالات تدبير البنيات التحتية وتثمين المنتجات وضمان الجودة.
واتفق الجانبان على توجيه التعاون نحو مرحلة جديدة تقوم على إنجاز مشاريع مهيكلة، خاصة في مجالات تربية الأحياء المائية وتثمين منتجات البحر وتحسين سلاسل القيمة وتعزيز القدرات، مع تطوير التبادل المؤسساتي والتقني وتشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
كما شدد الطرفان على أهمية المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، الذي تترأسه غينيا حاليا، باعتباره منصة للتنسيق والتشاور، مؤكدين دعمهما لتنفيذ مخططه الاستراتيجي للفترة 2025-2027.
وفي ختام الزيارة، قام الوفد الغيني بجولة في مركز مراقبة سفن الصيد، حيث اطلع على التقنيات المعتمدة في تتبع أنشطة الصيد وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع، إضافة إلى آليات المراقبة البحرية الحديثة المعتمدة في المغرب.
