تولى المغرب، عبر سفيره الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال، رئاسة مؤتمر نزع السلاح، الهيئة الأممية الوحيدة المكلفة بالتفاوض حول معاهدات نزع السلاح، وذلك إلى غاية 13 مارس المقبل، في خطوة تعزز موقع المملكة كفاعل ملتزم بقضايا الأمن الجماعي.
وتأتي هذه الرئاسة في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى دعم العمل متعدد الأطراف وجعل نزع السلاح أولوية ضمن الأجندة الدولية، في ظل تصاعد التوترات العالمية وتراجع منسوب الثقة بين الدول.
وفي افتتاح الجلسة العامة الأولى تحت الرئاسة المغربية، شدد السفير عمر زنيبر على تمسك المغرب بالتعددية والحوار، معتبرا أن الإرادة السياسية الصادقة شرط أساسي لإخراج المؤتمر من حالة الجمود التي يعرفها منذ سنوات.
وأكد أن استمرار الشلل داخل هيئة أنشئت للتفاوض لم يعد مقبولا، داعيا إلى الانتقال من مرحلة النقاش إلى تحقيق نتائج ملموسة، ومبرزا استعداد المغرب لدعم أي مبادرة تساهم في استعادة فعالية المؤتمر.
وحذر زنيبر من تدهور البيئة الاستراتيجية الدولية، خاصة في ظل تحديث الترسانات النووية وعودة الخطر النووي كواقع مقلق يهدد الأمن العالمي ويقوض الثقة بين الدول.
وتضع الرئاسة المغربية نزع السلاح النووي في صدارة أولوياتها، إلى جانب ملفات أخرى تشمل تقديم ضمانات أمنية ملزمة للدول غير النووية، ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، ومواكبة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة العسكرية المستقلة.
ومن المرتقب أن تحتضن هذه الرئاسة لقاء وزاريا رفيع المستوى ما بين 23 و25 فبراير، بمشاركة نحو 40 شخصية دولية من بينهم وزراء خارجية والأمين العام للأمم المتحدة، بهدف إعطاء دفعة جديدة لمسار نزع السلاح وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
