كثفت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات بخنيفرة من تدخلاتها الميدانية مع اقتراب شهر رمضان، في إطار إجراءات استباقية تهدف إلى ضمان وفرة المواد الغذائية الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتركز هذه الحملات على تتبع أسعار المواد الأكثر استهلاكا بالمحلات التجارية، والتأكد من احترام إلزامية إشهار الأثمان، إضافة إلى مراقبة شروط التخزين وسلامة المنتجات ومصدرها، والتصدي لكل الممارسات المخلة بالمنافسة.
وتضم اللجنة ممثلين عن السلطة المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمصالح البيطرية، ومكتب حفظ الصحة.
وأفادت معطيات عمالة الإقليم بأن عمليات المراقبة المنجزة منذ مطلع سنة 2026 بلغت حوالي 500 عملية تفتيش، أسفرت عن تسجيل 53 مخالفة، وجهت بشأن 43 منها إنذارات، فيما تم تحرير 10 محاضر أحيلت على القضاء.
كما مكنت هذه العمليات من حجز وإتلاف أكثر من 565 كيلوغراما من المواد غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى حجز 46 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وأكد المسؤولون بالإقليم أن اللجان تواصل عملها بشكل منتظم طيلة السنة، مع تعزيز المراقبة خلال شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب على المواد الغذائية، مشيرين إلى تخصيص الرقم 5757 لتلقي شكايات المواطنين، إلى جانب إحداث خلية إقليمية تعمل يوميا من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء لتتبع مختلف التبليغات.
