كشف بنك المغرب أن 68 بالمئة من الصناعيين وصفوا مناخ الأعمال في الفصل الأول من 2026 بـ"العادي"، مقابل 22 بالمئة اعتبروه "غير ملائم"، في تقييم عام يعكس استقراراً نسبياً مشوباً ببعض الصعوبات.
وتتفاوت هذه التقييمات بحسب القطاعات، إذ تصدّرت الكيمياء وشبه الكيمياء بنسبة 80 بالمئة للمناخ "العادي"، تليها الميكانيك والتعدين بـ71 بالمئة، ثم الصناعات الغذائية والنسيج والجلد. وعلى صعيد التموين، اعتبرت 73 بالمئة من المقاولات ظروفها عادية، فيما تعاني الصناعات الغذائية من أعلى نسبة صعوبات بـ47 بالمئة.
وعلى مستوى التشغيل، سجّل قطاعا الميكانيك والتعدين والكيمياء ارتفاعاً في عدد المستخدمين خلال الفصل الأول، مقابل تراجع في الصناعات الغذائية والنسيج والجلد. وتتوقع المقاولات انخفاضاً إجمالياً في التشغيل خلال الفصل الثاني، باستثناء الميكانيك والتعدين الذي يرتقب ارتفاعاً. كما أفاد 54 بالمئة من الصناعيين بارتفاع تكاليف الإنتاج، في حين وصفت 87 بالمئة من المقاولات وضعية خزينتها بـ"العادية".
وأظهر البحث الشهري تحسناً في النشاط خلال مارس الماضي، حيث ارتفع الإنتاج والمبيعات في معظم القطاعات وبلغ معدل استخدام الطاقات الإنتاجية 78 بالمئة. في المقابل، تراجعت الطلبيات الإجمالية، ولا تزال دفاتر الطلبيات دون المستوى العادي في أغلب الفروع.
أما التمويل البنكي، فقد اعتبرته 75 بالمئة من المقاولات في مستوى "عادي"، فيما أشارت 90 بالمئة منها إلى استقرار كلفة القروض خلال الفصل الأول. وتمّ تمويل نفقات الاستثمار بنسبة 73 بالمئة عبر الموارد الذاتية و27 بالمئة عبر القروض.
وتتوقع المقاولات الصناعية ارتفاع الإنتاج والمبيعات ونفقات الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في معظم القطاعات، وإن كانت أكثر من مقاولة من بين كل أربع تُبدي شكوكاً حول مسار النشاط، مما يعكس درجة من عدم اليقين في الأفق القريب.
