وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى قضاة النيابة العامة، دعتهم فيها إلى التقيد الصارم بالضوابط القانونية المؤطرة لاستنطاق الأشخاص المقدمين أمامهم، في إطار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
وأكدت الدورية أن الاستنطاق يشكل مرحلة محورية في المسطرة الجنائية، باعتباره أول اتصال مباشر بين المشتبه فيه وقاضي النيابة العامة، ما يستوجب دراسة المحاضر بدقة، والتكييف السليم للوقائع، وتحقيق التوازن بين حقوق المشتبه فيهم وحقوق الضحايا والمجتمع، مع ترشيد اللجوء إلى الإجراءات الماسة بالحرية.
وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى أن التعديلات التي جاء بها القانون رقم 03.23، خاصة المواد المتعلقة بالاستنطاق والحراسة النظرية، تهدف إلى تقوية الضمانات القانونية وتعزيز حق الدفاع، داعية إلى التطبيق السليم لهذه المقتضيات الجديدة.
وشددت الدورية على ضرورة التأكد من تمتيع المشتبه فيهم بجميع حقوقهم منذ لحظة الإيقاف، بما في ذلك الحق في الصمت، والإشعار بالتهمة، وإخبار العائلة، والاتصال بمحام، مع التحقق من سلامة ظروف الإيقاف والحراسة النظرية واحترام المقتضيات القانونية المعمول بها.
كما دعت إلى اعتماد سلوك مهني وإنساني أثناء الاستنطاق، خاصة في القضايا التي يكون أطرافها من الأطفال أو ضحايا الجرائم أو الفئات الهشة، مع تحرير محاضر مستوفية للشكليات القانونية وتعليل القرارات المتخذة، خصوصا في حالات المتابعة في وضعية اعتقال.
وفي ما يخص اتخاذ القرار، أكدت الدورية ضرورة مراعاة ظروف القضية وشخصية المتهم وخطورة الفعل المرتكب، مع استحضار الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وتفعيل بدائل الدعوى العمومية، وعلى رأسها الصلح الزجري، وكذا تدابير المراقبة القضائية.
وعلى المستوى العملي، دعت رئاسة النيابة العامة إلى ترشيد التقديم والحراسة النظرية، وتنظيم فضاءات الاستنطاق، وتسريع البت في الملفات، وتخفيف الضغط على مكاتب التقديم، بما يضمن نجاعة الأداء القضائي واحترام الآجال القانونية.
وختمت الدورية بالتأكيد على أن أنسنة ظروف الاستنطاق تشكل ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في العدالة، داعية قضاة النيابة العامة إلى الالتزام بمضامينها وتكريس الممارسات الفضلى أثناء تنزيلها.
