تقدم أعضاء فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، بهدف تنظيم تداول المكملات الغذائية التي قد يكون لها تأثير دوائي.
ويأتي هذا المقترح، وفق مذكرته التقديمية، في إطار تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم بيع المواد ذات الطابع الدوائي، خصوصا بعد انتشار بيع المكملات الغذائية في الأسواق والمحلات غير المرخصة دون رقابة أو استشارة مختصة.
ويرمي التعديل المقترح إلى إدراج المكملات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبتها أو جرعاتها، تأثيرا دوائيا ضمن اختصاص الصيادلة، بالنظر إلى تكوينهم العلمي ودورهم في ضمان شروط السلامة والجودة.
كما يسعى المقترح إلى سد الفراغ القانوني الحالي وتنظيم سوق المكملات الغذائية بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية، من خلال التنصيص على ضرورة الاستشارة المهنية عند استعمال هذه المنتجات.
ويقترح النص أيضا تحديد لائحة المكملات الغذائية المعنية بهذا الإجراء بموجب نص تنظيمي، على أن تضاف هذه المنتجات إلى قائمة المواد التي يحق للصيادلة حيازتها وبيعها.
ويرى أصحاب المقترح أن هذا التعديل من شأنه الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، بما يساهم في تحقيق الأمن الدوائي بالمغرب.
