أحالت النيابة العامة ملفات شركات وهمية للتسويق الهرمي على محاكم الرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء، مع تجميد الحسابات البنكية وحجز ممتلكات المتورطين في النصب على آلاف المغاربة.
وخلال الفترة من 2024 إلى فبراير 2026، تم تسجيل 182 قضية، جرى معالجة 135 منها، مع توقيف 137 شخصاً وتحديد 1887 ضحية.
وتعتمد هذه الشبكات على إيهام الضحايا بأرباح خيالية مقابل استثمارات في مشاريع وهمية، أو عبر نظام “بونزي” الذي يقوم على تمويل أرباح القدامى من أموال المنخرطين الجدد.
في المقابل، كثّفت المصالح الأمنية مراقبة هذه الأنشطة، خاصة عبر الإنترنت ومواقع التواصل، مع تعزيز الأبحاث والتفتيشات الميدانية لملاحقة المتورطين.
وحذّر بنك المغرب وهيئة سوق الرساميل من هذه الشركات، داعيين المواطنين إلى التأكد من توفرها على ترخيص قانوني، وعدم الانسياق وراء وعود أرباح مرتفعة بشكل غير طبيعي.
كما أكد الطرفان أن التسويق الهرمي محظور قانوناً، ويشكل خطراً مباشراً على أموال المستثمرين، خاصة الجدد منهم الذين يتحملون الخسائر في النهاية.
