قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، يوم الإثنين 28 يوليوز، بأحكام حبسية نافذة في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، يتابع فيها خمسة أشخاص، بينهم دركي برتبة “أجودان”، حيث تمت مؤاخذة كل واحد منهم بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بشبكة يُشتبه في نشاطها الإجرامي المنظم والعابر للحدود.
وتضم لائحة المتهمين أشخاصًا وُجهت إليهم اتهامات مختلفة من بينها الحيازة والنقل والترويج الدولي للمخدرات، المشاركة في اتفاق جنائي لارتكاب هذه الأفعال، الحيازة غير القانونية للمواد المخدرة، بالإضافة إلى استعمال صفائح تسجيل مزورة من قبل أحد المتهمين. كما تابعت المحكمة أحد المتهمين بتهمة السكر العلني والسياقة في تلك الحالة، إلى جانب عدم الامتثال لأوامر السلطات.
القضية تعود إلى تاريخ 13 ماي المنصرم، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي سيدي المختار بإقليم شيشاوة من إحباط محاولة ضخمة لتهريب المخدرات. وقد أسفرت العملية الأمنية، التي جاءت بعد توصل المصالح المعنية بمعلومات دقيقة، عن اعتراض سيارتين محملتين بأزيد من أربعة أطنان من مخدر “الشيرا”، كانتا في طريقهما إلى مدينة الصويرة، في مسار يُعتقد أنه يندرج ضمن شبكة تهريب عبر المسالك البحرية.
وبعد توقيف أول شخصين يشتبه في تورطهما، باشرت عناصر الدرك أبحاثا وتحريات موسعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مما مكن من تحديد هوية واعتقال ثلاثة متهمين إضافيين، بينهم دركي يشغل رتبة "أجودان"، في إطار تفكيك الشبكة وكشف امتداداتها المحلية والدولية.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات المتواصلة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في التصدي لشبكات التهريب، خاصة عندما تتورط فيها عناصر تنتمي إلى مؤسسات يفترض فيها حماية القانون، ما يثير تساؤلات جدية حول سبل تطهير المؤسسات من مثل هذه الاختراقات وضمان نزاهة عملها في مكافحة الجريمة المنظمة.
