كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة نفذت خطوات مهمة لتحسين المنظومة الصحية في المغرب، شملت خفض أسعار حوالي 4500 دواء بهدف تخفيض التكاليف العلاجية على المواطنين وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية.
وأوضح أن خفض أسعار الأدوية يأتي ضمن خطة حكومية شاملة ترمي إلى جعل العلاج أكثر قدرة على التحمل، خاصة للأقل دخلًا ولشريحة المرضى الذين يتطلب علاجهم أدوية مستمرة. وقد ساهمت هذه الخطوة في تخفيف العبء المالي على الأسر وتحسين الامتثال للعلاج الطبي.
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواجه تحدي "هجرة الأطباء" نحو الممارسة في الخارج، وهو ما يشكل تهديدًا لنظام الرعاية الصحية. وبيّن أنها اتخذت إجراءات لرفع أجور الأطباء داخل المغرب، بما في ذلك إنشاء حوافز مالية وتحسين ظروف العمل، من أجل تشجيع الأطباء على البقاء والانخراط في الخدمة الوطنية.
وأضاف أن هذه التدابير تضمنت برامج لتطوير المستشفيات وتجهيزها بأحدث التقنيات، إلى جانب توفير دعم إضافي للمراكز الصحية بالمناطق النائية، مما يتيح للأطباء فرص ممارسة وظيفية تشعرهم بالتقدير وتمكنهم من تقديم خدمات جيدة للمواطنين.
وخلص أخنوش إلى أن الهدف من هذه الجهود هو تعزيز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية، وتحقيق اكتفاء ذاتي من الخدمات الطبية، بما يسهم في ردع نزيف الكفاءات وضمان استقرار أفضل للاطباء وللمرضى على حد سواء.
باختصار، تجمع هذه الخطوات بين دعم المرضى بتحمل أقل للأدوية، والحفاظ على الأطباء من خلال تحسين الشروط المالية والمهنية، في إطار إصلاح صحي شامل يركز على جودة الخدمة وكفاءة الموارد البشرية.
