أزمة الحقائب المدرسية بميناء الدار البيضاء.. تجار درب عمر يشتكون من شروط "قاسية" ويستنكرون الخسائر

أزمة الحقائب المدرسية بميناء الدار البيضاء.. تجار درب عمر يشتكون من شروط "قاسية" ويستنكرون الخسائر
اقتصاد

أقدمت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بميناء الدار البيضاء على حجز مئات الآلاف من الحقائب والمحفظات المدرسية التي تعود لعشرات التجار بمنطقة درب عمر، بدعوى غياب تأشيرة المختبر المختص بمراقبة الجودة، وهي وثيقة أضحت إلزامية قبل السماح بتسويق هذه المنتجات داخل السوق الوطنية.

ووفق مصادر مهنية، فإن وزارة الصناعة والتجارة فرضت مؤخرا شروطا جديدة على مستوردي الحقائب المدرسية، ما أدى إلى تعثر عمليات الاستيراد وتعطيل وصول السلع إلى وجهتها، بينما تبين أن المحفظات المحتجزة القادمة من عدة دول أوروبية وآسيوية لم تستوف المعايير المطلوبة، الأمر الذي كبّد التجار خسائر كبيرة وأثار موجة تذمر واسعة في صفوفهم.

المستوردون يواجهون أيضا إجراءات معقدة مرتبطة بالمختبرات، حيث يمنع عليهم حضور عملية الاختبار التي تكلف أكثر من 12 ألف درهم، إضافة إلى مصاريف إنزال الحاويات ورسوم أرضية الميناء والتخزين، فضلا عن ضرائب إضافية ناجمة عن تأخر مصالح الوزارة والجمارك، في غياب إشراكهم في صياغة أو تعديل القوانين المؤطرة لهذا النشاط التجاري.

سعيد فرح، الكاتب العام لجمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، أوضح أن عملية الاستيراد كانت في السابق تمر بسلاسة سواء من أوروبا أو آسيا، لكن المستجدات الأخيرة قلبت الموازين، إذ أصبح التجار ملزمين بعرض الحقائب على مختبرات خاصة قبل السماح بتسويقها. واعتبر أن هذه الشروط الجديدة معقدة وأدت إلى ارتباك حقيقي في السوق.

وأشار فرح إلى أن بعض الاختبارات التي تشترطها الوزارة لا تنسجم مع الواقع المناخي للمغرب، حيث يتم رفض منتجات بدعوى عدم مقاومتها لأمطار غزيرة ومتواصلة، في حين أن المناخ المحلي لا يعرف مثل هذه الظروف بشكل دائم. وهو ما تسبب في رفض العديد من المنتجات رغم صلاحيتها لحاجيات السوق الوطنية.

وأكد أن هذه الشروط التي وصفها المهنيون بـ"القاسية" ألحقت أضرارا مالية جسيمة بالمستوردين الذين يعتمدون على هذه التجارة كمورد رئيسي، مضيفا أن ملايين الحقائب ما تزال محجوزة بميناء الدار البيضاء، وهو ما خلق أزمة حقيقية مع بداية الموسم الدراسي وعرقل تلبية الطلب المرتفع من الأسر المغربية.

وختم فرح بأن أسعار الحقائب تتراوح ما بين 400 و500 درهم للواحدة، معتبرا أن طول مدة الحجز كبّد تجار درب عمر خسائر ضخمة، داعيا في المقابل إلى مراجعة هذه الشروط بشكل يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية النشاط التجاري دون تعريض المهنيين لمزيد من الأزمات.