كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تخصيص غلاف مالي يفوق 120 مليار درهم في إطار مشروع قانون مالية سنة 2026، موجه لتمويل مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الكبرى، تشمل السكن، والحماية الاجتماعية، ودعم المواد الأساسية، وتدبير الموارد المائية، وذلك تجسيدا لالتزام الحكومة بتكريس العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
وأوضح لقجع، خلال عرضه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامجها لضمان الولوج إلى سكن لائق، حيث تم تخصيص 9,4 مليار درهم لهذا الغرض، ضمن برامج القضاء على السكن غير اللائق و”مدن بدون صفيح”، إضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه أكثر من 68 ألف مواطن إلى حدود منتصف أكتوبر الجاري.
وفي ما يخص ورش الحماية الاجتماعية، أكد الوزير تخصيص 41,5 مليار درهم سنة 2026، بزيادة 4 مليارات درهم مقارنة بالسنة السابقة، مبرزا أن هذه الميزانية ستوجه لمواصلة تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، والرفع التدريجي لقيمة التعويضات الموجهة للأطفال الثلاثة الأوائل، إلى جانب تفعيل الإعانات الخاصة بالأطفال اليتامى أو المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأضاف لقجع أن الحكومة ستستمر في تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي، عبر تعبئة 48 مليار درهم لهذا الورش الاستراتيجي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين ظروف الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
وفي ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أشار الوزير إلى تخصيص 14 مليار درهم لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، تفاديا لأي ارتفاعات تؤثر على معيشة الأسر المغربية.
أما في مجال تدبير الموارد المائية، فقد رُصد غلاف مالي قدره 16,4 مليار درهم لمواجهة تحديات الإجهاد المائي، من خلال تسريع وتيرة بناء السدود ومحطات تحلية المياه، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، خاصة بين واد لوكوس وأم الربيع مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق، إلى جانب مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
وشدد الوزير على أن هذه البرامج تندرج ضمن رؤية شاملة تقودها الحكومة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، تستجيب لأولويات المواطنين وتساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة عبر مختلف جهات المملكة.
