شهدت أسعار الفضة في الأسواق العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، إذ وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011، مدفوعة بنقص حاد في المعروض وارتفاع العلاوات السعرية على المعادن الثمينة.
يعزى تراجع المعروض الرئيس من الفضة إلى تباطؤ عمليات التعدين في بعض الدول المنتجة نتيجة للحواجز اللوجستية وارتفاع تكاليف التشغيل، فضلاً عن تعطّل بعض المناجم الكبرى بهدف الصيانة أو إعادة الهيكلة. في المقابل، يتنامى الطلب الصناعي على الفضة بسبب استخدامها في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مثل تصنيع الألواح الشمسية والإلكترونيات.
في سوق السبائك والعملات، شهدت الفضة ارتفاعاً إضافياً على خلفية زيادة العلاوات السعرية التي يطلبها المشترون عند الشراء الفوري، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين. هذا رفع الفارق بين سعر الفضة في السوق الفوري والأسعار المعروضة في الصناديق الاستثمارية والسبائك الملموسة.
من جهة أخرى، ساهمت التقلبات الاقتصادية العالمية في تعزيز جاذبية الفضة كأصل تحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملات. فمع الضغوط التضخمية الحادة في العديد من الاقتصادات، لجأ المستثمرون إلى شراء المعادن الثمينة لتعزيز محافظهم المالية وحماية المدخرات.
رغم هذه الظروف، يشير بعض الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الفضة قد يتباطأ بمجرد أن تعود بعض المناجم للعمل بشكل طبيعي، أو مع زيادة المعروض من إعادة تدوير المنتجات الفضية. إلا أن معظم التوقعات تتفق على بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة في المدى القصير، في ظل استمرار ضغوط الطلب وقلة المعروض.
