أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن محاربة الأمية تمثل أولوية كبرى في السياسة الحكومية، باعتبارها حقا أساسيا ورافعة لتعزيز قدرات الأفراد، وذلك في إطار التوجيهات الملكية والدستور، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
وأوضح بايتاس، في جواب على سؤال برلماني، أن العالم القروي يحظى بمكانة خاصة في البرنامج الحكومي وفي تقرير النموذج التنموي، من خلال اعتماد الدوار كوحدة ترابية أساسية وتوسيع الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والبنيات التحتية، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تضع ضمن استراتيجيتها الوطنية 2023-2035 الفئات ذات الأولوية، وعلى رأسها سكان القرى والمناطق النائية، إضافة إلى النساء والشباب والأشخاص في وضعية هشاشة، انسجاما مع المحور الثالث للنموذج التنموي المرتبط بفرص الإدماج للجميع.
وفي هذا السياق، تركز خارطة الطريق 2023-2027، خاصة في مشروعها الثاني، على تمكين سكان المناطق القروية من ولوج عالم المعرفة واكتساب المهارات الأساسية، بما يعزز فرص الإدماج الاقتصادي وخلق مشاريع مدرة للدخل.
وكشف بايتاس أن الجهود المبذولة أسفرت عن تسجيل أكثر من 730 ألف مستفيد من برامج محاربة الأمية في الوسط القروي خلال الموسم القرائي 2021-2022، أي ما يعادل 65% من مجموع المستفيدين وطنيا، مع إعطاء الأولوية للنساء والفتيات.
كما أشار إلى مواكبة ورش تمليك الأراضي الجماعية ببرامج خاصة، استفاد منها حوالي 12 ألفا و450 شخصا في مناطق مثل الحوز والغرب، بهدف دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار الفلاحي.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه البرامج تتضمن مواكبة تأهيلية وتنموية تراعي خصوصيات المستفيدين، ما يعزز نجاعة الجهود المبذولة للقضاء على الأمية وتحقيق التنمية المحلية.
