أوصت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإحداث لجنة مشتركة دائمة تضم المؤسستين إلى جانب ممثلي الصناعة الدوائية الوطنية، بهدف تعزيز الرصد الاستباقي لوضعية توفر الأدوية الأساسية، واستباق أي مخاطر محتملة لانقطاع التزويد.
وتروم هذه اللجنة تتبع وضعية المخزون الدوائي بشكل منتظم، والتنبؤ المبكر باختلالات التزويد التي قد تمس بعض الأدوية الحيوية، مع اقتراح التدابير الكفيلة بضمان استمرارية تموين مؤسسات الرعاية الصحية، بما يضمن أمن العلاج وحماية صحة المواطنين.
وجاءت هذه التوصية عقب اجتماع تشاوري انعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بمقر الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالرباط، بحضور ممثلي الهيئات المهنية للصناعة الدوائية الوطنية، من بينها الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الدوائي، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، ومقاولات الأدوية بالمغرب، إضافة إلى مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين.
وتركزت المناقشات خلال هذا اللقاء على تقييم الوضعية الراهنة لتوفر الأدوية الأساسية، وبحث آليات عملية للوقاية من انقطاعات التزويد، في ظل سياق دولي يتسم بتوتر متزايد في سلاسل الإمداد العالمية، وما يرافقه من انعكاسات مباشرة على مسارات الإنتاج والتوزيع الدوائي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الدوائية للمملكة، وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية، وتقوية القدرة على الصمود أمام الاضطرابات الخارجية، إلى جانب دعم النسيج الصناعي الدوائي الوطني وتعزيز دوره في ضمان الأمن الصحي للمغاربة.
