كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن نتائج عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، التي جرت ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وتهدف هذه العملية إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومُحينة لتحسين مردودية قطاع تربية المواشي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
الإحصاء أسفر عن تسجيل 32.832.573 رأسا من الماشية، تتوزع بين 23.158.248 من الأغنام، و7.474.172 من الماعز، و2.094.109 من الأبقار، إضافة إلى 106.044 من الإبل.
ورغم هذا الرقم الإجمالي المرتفع، فقد سجلت النتائج تراجعا مقلقا في أعداد الأبقار والإبل بنحو 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة، ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية بالنسبة للأبقار، وإلى توالي سنوات الجفاف بالنسبة للإبل.
بناء على هذه المعطيات، قررت الوزارة إنهاء العمل بقرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة الخاصة باستيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف مع نهاية شتنبر 2025، فيما سيستمر وقف هذه الرسوم على استيراد الأبقار، من أجل المساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني تدريجيا.
وفي إطار الدعم المباشر، وبتنفيذ التعليمات الملكية، خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهز 11 مليار درهم لفائدة مربي الماشية، يوجه لاقتناء الأعلاف، والحفاظ على الإناث المخصصة للتوالد، وتخفيف مديونية المربين، إضافة إلى تنظيم حملات للتلقيح والتأطير التقني. وسيتم توزيع الدعم بناء على عدد الرؤوس المحصاة والحاملة لحلقات الترقيم، ضمانا للعدالة والشفافية.
وكان الملك محمد السادس قد دعا المغاربة إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، مراعاة للضرورة والمصلحة الشرعية، وتخفيفا من الحرج والضرر على الأسر والمربين. كما شدد في توجيهاته شهر ماي الماضي على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني بكل مهنية، تحت إشراف لجان محلية لضمان التدبير السليم للدعم.
