أشاد مسؤولون دوليون، أمس الاثنين بجنيف، بدور المغرب في تعزيز السلامة الطرقية على المستويين الإقليمي والدولي. وجاءت هذه الإشادة خلال الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، التي انعقدت بقصر الأمم، برئاسة وزير النقل واللوجستيك السيد عبد الصمد قيوح.
وقد أثنى المسؤولون على نجاح الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي احتضنته مدينة مراكش في فبراير الماضي، مؤكدين أن هذه الدورة شكلت محطة مهمة في دعم الجهود العالمية لحماية الأرواح على الطرق. كما تم التنويه بالمساهمة السخية للمغرب في صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة كتابة صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، نيكا هنري، أن المغرب يلعب دوراً مهماً في هذا المجال، ليس فقط على المستوى الوطني أو القاري، بل كذلك على الصعيد العالمي. ووصفت مؤتمر مراكش بـ"الخطوة المذهلة" في طريق تعزيز السلامة على الطرق.
وأضافت أن انعقاد الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لأول مرة برئاسة بلد عربي وإفريقي، هو دليل على الثقة الدولية في قدرات المغرب وريادته في هذا المجال. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يناقش قرارات استراتيجية تهدف إلى تحسين التعاون بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
من جهته، أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، جان تود، أن عدداً من المشاريع المهمة قد تم تنفيذها، لكنها تظل غير كافية، بسبب استمرار ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير. وشدد على أهمية رفع مستوى التوعية، وتطبيق القوانين، وتقوية الالتزام الجماعي والفردي، مبرزاً أن المغرب يعتبر شريكاً أساسياً لتحقيق هذه الأهداف.
كما أشاد بقرارين اتخذهما المغرب خلال مؤتمر مراكش، وهما إحداث جائزة محمد السادس للسلامة الطرقية، وفرض اقتناء خوذتين معتمدتين من الأمم المتحدة عند شراء دراجة نارية بمحرك، واصفاً القرار الأخير بـ"الثورة" في هذا المجال.
ويؤكد هذا التقدير الدولي على التزام المغرب المتواصل بتعزيز السلامة الطرقية، وحرصه على أن يكون نموذجاً يحتذى به في تقليل حوادث السير وإنقاذ الأرواح.
