أفادت مصادر إعلامية وطنية أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالاً بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، طالباً تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، بعد الجدل الواسع الذي أثارته خلال الأيام الأخيرة وسط المواطنين.
وحسب المعطيات المتوفرة، دعا رئيس الحكومة إلى منح سائقي الدراجات النارية فترة انتقالية مدتها 12 شهراً من أجل التأقلم مع المعايير القانونية المعمول بها. وخلال هذه المدة، سيتم التركيز على حملات تحسيسية تبرز مخاطر التلاعب بالخصائص التقنية لمحركات الدراجات النارية وعلاقتها بارتفاع حوادث السير، إلى جانب تشديد المراقبة على التزام المستوردين بالضوابط القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك (cyclomoteurs)، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (speedomètre)، خلفت موجة من الامتعاض والاستياء لدى فئة واسعة من السائقين، كما أثارت نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
