دخل المحامون بهيئة الدار البيضاء، ومعهم باقي هيئات المحامين بالمملكة، في إضراب عن العمل اليوم الخميس، ما أدى إلى شل جلسات المحاكم التي كانت مبرمجة، وذلك احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدمت به وزارة العدل.
وعرفت محاكم العاصمة الاقتصادية غيابًا شبه تام للمحامين، حيث توقفوا عن أداء خدماتهم المهنية، ما جعل قاعات الجلسات فارغة على غير العادة، تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وغاب أصحاب البذلة السوداء عن مختلف الجلسات المقررة بمحاكم الدار البيضاء، وهو ما دفع الهيئات القضائية إلى تأجيل الملفات المعروضة عليها في ظل غياب الدفاع، باعتباره مكونًا أساسيا في منظومة العدالة.
وأكد محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن جميع المحامين على الصعيد الوطني ملتزمون بقرار تعليق المهام، مشيرًا إلى أن القرار صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين، ويلزم كافة المنتسبين إلى المهنة.
وأوضح النقيب أن المحامين لم يتوصلوا إلى حدود الساعة بأي دعوة من وزارة العدل من أجل فتح باب الحوار أو مناقشة مشروع القانون المثير للجدل.
وأضاف أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ستعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل بالرباط، سيتم خلاله تقييم الوضع واتخاذ القرارات المناسبة، سواء بمواصلة البرنامج التصعيدي أو تعليقه.
ويُذكر أن هيئات المحامين قررت التوقف عن أداء الخدمات المهنية خلال أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير الجاري، وذلك عقب مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد في 8 يناير، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
