دفعت احتجاجات عمال التوصيل عبر الدراجات النارية العاملين مع شركة “غلوفو” السلطات الأمنية بالدار البيضاء إلى فرض إجراءات مشددة حول القطب المالي، حيث يقع مقر الشركة الإسبانية، وذلك بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التوصيل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والممتد ليومي 1 و2 شتنبر الجاري.
وشهدت المنطقة منذ صباح الاثنين استنفارا أمنيا واسعاً، تخلله نشر عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، مع تطويق المدخل الرئيسي لمقر الشركة، ما دفع المحتجين إلى تحويل وقفتهم الاحتجاجية إلى خلف المقر.
ورغم هذه الإجراءات، واصل العمال رفع شعارات تندد بما وصفوه بـ“الاستغلال الممنهج”، مؤكدين أن الشركة تفرض عليهم شروط عمل مجحفة، من بينها غياب التغطية الصحية والتقاعد والتأمين ضد حوادث الشغل، إلى جانب تحملهم كافة التكاليف التشغيلية. كما شددوا على أن نظام “المقاول الذاتي” الذي تلزمهم به الشركة لا يعكس حقيقة علاقتهم التبعية بها، مطالبين بتمتيعهم بكامل حقوق الأجراء وفق مدونة الشغل.
وتضمنت لائحة المطالب رفع التسعيرة الأساسية للتوصيل، اعتماد تسعيرة ليلية ومضاعفة خلال الأعياد، أداء التعويض عن الطلبات الملغاة، وقف العمل بالطلبيات المجمعة، ومراقبة الخوارزميات المستعملة لضمان الشفافية واحترام السلامة المهنية. كما رفض المحتجون ما سموه “الحظر التعسفي” للحسابات، وطالبوا بإرجاع الموقوف منها، ومنع أي إقصاء دون مسطرة عادلة.
وفي تصريح لجريدة “العمق”، اعتبر عادل بوهوش، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال المنصات الرقمية، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد تراكم طويل من تجاهل الشركة للمطالب، متهما إياها بمحاولة تفكيك وحدة العمال عبر إغراءات ظرفية. وأكد أن عمال التوصيل اختاروا التمسك بحقوقهم ورفض كافة محاولات الابتزاز، معتبراً أن الحركة العمالية في هذا القطاع الرقمي باتت أكثر نضجاً وتنظيماً.
وختم بوهوش بأن النقابة ستواصل معركتها النضالية بكل الوسائل المشروعة، داعياً الحكومة للتدخل العاجل لحماية حقوق هذه الفئة وضمان احترام الحريات النقابية داخل قطاع التوصيل الرقمي.
