أطلق المكتب الوطني للمطارات خطة لإعادة هيكلة أقطابه التنظيمية، تماشياً مع استراتيجية طموحة تُعرف بـ"مطارات 2030". وتهدف هذه العملية إلى تعزيز الكفاءة وتطوير البنية التحتية للمطارات المغربية، استعداداً لموجة نمو مستقبلي مرتقب في حركة المسافرين والشحن.
تشمل إعادة الهيكلة إنشاء أقطاب متخصصة تتولى كل منها مهام معينة، مثل إدارة العمليات الأرضية، الخدمات اللوجستية، تطوير البنيات التحتية، وتجربة المسافر. ويُنتظر أن تساعد هذه التخصصية في رفع السرعة والجودة في تقديم الخدمات بمختلف المطارات.
كما تتضمّن الخطة توسيع صلاحيات هذه الأقطاب، ومنحها موارد بشرية وتقنية إضافية لتمكينها من اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية. ويأتي ذلك في إطار الرغبة في تحقيق إشعاع وطني ودولي لمطارات المغرب، وجعلها منافساً جذاباً في المنطقة.
تركز استراتيجية "مطارات 2030" على تحديث المدرجات، تطوير صالات المسافرين، تحسين التنقل داخل المطارات، وتعزيز الربط بين المطارات والشبكات الطرقية والمواصلات العامة. كما تسعى لتعزيز القدرات في مجال الشحن الجوي، لدعم التجارة والتصدير.
وتعكس هذه الخطوة حرص المملكة على مواكبة التطور المتسارع في قطاع الطيران، خاصة وأن مستقبل هذه الصناعة يعتمد بشكل كبير على جودة البنية التحتية والإدارة الاحترافية. ويعول المكتب على هذه الهيكلة لتحقيق نمو مستدام في عدد المسافرين والرحلات، مع ضمان تجربة عالية الجودة للمسافرين والمستخدمين.
من المرجّح أن تبدأ نتائج التغييرات في الظهور تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع تحسين مؤشرات كفاءة العمليات، وتوسع في الشراكات الدولية، فضلاً عن جذب استثمارات جديدة في مجال الطيران والمطارات.
بشكل عام، إعادة هيكلة أقطاب المكتب الوطني للمطارات تمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب كمركز جوي إقليمي، وتوفير بنية تحتية متطورة ترتقي بطموحاته في مجال النقل الجوي والخدمات العالمية.
