وقّع بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط اتفاقية شراكة تهدف إلى تحسين جودة البيانات الاقتصادية بالمملكة. وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجهات المعنية برصد مؤشرات الاقتصاد الوطني.
تتركز بنود الاتفاقية على تنسيق الجهود بين البنك والمندوبية في جمع وتحليل ونشر المعطيات الاقتصادية، بما يضمن دقة الأرقام المالية والنقدية، وترابطها مع معطيات الإنتاج، التشغيل، والاستثمار.
تعتمد الشراكة على تفعيل آليات تبادل المعلومات بشكل منتظم، مما سيسهم في إعداد تقارير دورية أكثر موثوقية وبمسؤولية علمية، إضافة إلى دعم الدراسات الاقتصادية التي يعتمد عليها صناع القرار في التخطيط الاقتصادي.
كما سترتبط الاتفاقية بإطلاق برامج تدريب مشتركة بين الجانبين، بهدف تأهيل الخبرات الوطنية في مجالات التعلّم الإحصائي، التحاليل الفوقية، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تحليل البيانات.
وتعكس هذه التعاون رؤية مشتركة لرصد تطورات الاقتصاد الوطني باحترافية، مع ضمان شفافية الأرقام ووضوحها أمام العموم، سواء المستثمرين أو الجهات الرقابية أو الباحثين.
من المتوقع أن تُثمر هذه الشراكة عن تحسين القدرة التحليلية للاقتصاد الوطني، وتقديم دعم أكبر لصنع السياسات العمومية، من خلال توافر معطيات دقيقة وحديثة تعكس الواقع الاقتصادي للمغرب.
