ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق استثماري بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات، يمتد من سنة 2025 إلى 2030، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات المغربية بقيمة إجمالية تصل إلى 38 مليار درهم.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق الجهود الرامية إلى مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، وتحضير قطاع النقل الجوي لمواجهة التحديات المستقبلية. وسيتم بموجب الاتفاق تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش، وأكادير، وطنجة، وفاس، إلى جانب بناء محطة جوية جديدة تُعد منصة محورية “HUB”، وإنشاء مدرج طيران جديد بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بكلفة تصل إلى 25 مليار درهم.
كما تم تخصيص 13 مليار درهم إضافية لأغراض الصيانة والتحديث واقتناء الأوعية العقارية اللازمة لضمان مرونة الشبكة وعمرها الافتراضي، مع التزام المكتب الوطني للمطارات بتوفير جيل جديد من الخدمات العمومية، يرتكز على معايير التميز والابتكار والتأثير الإيجابي.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاتفاق يعكس رؤية الملك محمد السادس، ويعزز موقع المغرب كمركز إقليمي ودولي في مجال النقل الجوي. وأضاف أن البنية التحتية الحديثة التي سيتم تطويرها ستدعم النمو الاقتصادي، وتساهم في تعزيز التكامل الإقليمي والاندماج الاجتماعي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية.
ويشكل هذا البروتوكول دعامة أساسية لتنفيذ استراتيجية المكتب الوطني للمطارات “مطارات 2030”، التي تهدف إلى استيعاب النمو المرتقب في حركة النقل الجوي، وتواكب المخطط التنموي لشركة الخطوط الملكية المغربية، وتساهم في تطوير القطاعات الحيوية وعلى رأسها السياحة، خاصة في أفق استضافة المغرب لكأس العالم سنة 2030.
وقد شهدت مراسم التوقيع حضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير النقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
