شهد قطاع الصناعة في المغرب تحسنًا ملحوظًا خلال شهر ماي، حيث سجلت معظم القطاعات ارتفاعًا في الإنتاج والمبيعات، ما يعكس دينامية إيجابية في الاقتصاد الوطني رغم بعض التحديات.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فقد عرف الإنتاج الصناعي انتعاشًا في عدة مجالات مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية والمعدنية، بالإضافة إلى الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية. ويأتي هذا التحسن بفضل ارتفاع الطلب الداخلي والخارجي، خاصة مع تحسن الصادرات نحو بعض الأسواق الإفريقية والأوروبية.
أما فيما يخص المبيعات، فقد سجلت أيضًا ارتفاعًا موازيًا للإنتاج، ما يعكس تزايد الطلب على المنتجات المغربية، سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية. ويُعد هذا مؤشرًا إيجابيًا على قدرة القطاع الصناعي على المساهمة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل جديدة.
رغم هذه النتائج الإيجابية، فقد لوحظ تراجع في قطاع النسيج والجلد، الذي لا يزال يعاني من صعوبات مرتبطة بتراجع الطلب، وتغيرات في متطلبات السوق العالمية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لدعم هذا القطاع الحيوي.
دفاتر الطلبيات الصناعية عرفت بدورها تحسنًا في بعض القطاعات، ما يعزز توقعات المقاولات بشأن استمرار الانتعاش في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، يبقى الحذر قائمًا بسبب التغيرات العالمية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد والأسواق الخارجية.
في المجمل، تعكس هذه الأرقام تحسنًا في أداء قطاع الصناعة بالمغرب، مع ضرورة التركيز على القطاعات التي تواجه صعوبات لضمان نمو متوازن وشامل يمكّن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
