مع بداية كل موسم دراسي يتجدد النقاش في المغرب حول معاناة الأسر، خاصة المتوسطة وذات الدخل المحدود، مع تكاليف التعليم الخصوصي التي تشهد ارتفاعا متواصلا. ولا تقتصر الأعباء على رسوم التسجيل السنوية والتأمين، بل تشمل أيضا الكتب واللوازم المدرسية التي تُفرض أحيانا داخل المؤسسات نفسها وبأسعار تفوق السوق.
عدد من الأسر أكدوا أن رسوم التسجيل ارتفعت مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، ما يضعهم تحت ضغط مالي كبير، في ظل غياب رقابة صارمة وآليات واضحة تنظم العلاقة بين المؤسسات وأولياء الأمور.
في هذا السياق، أعدت وزارة التربية الوطنية مشروع القانون 59.21 المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، بهدف معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، وضمان شفافية أكبر في الجوانب المالية والإدارية، ووضع حد للممارسات التي تضر بمصالح المتعلمين وأسرهم.
نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية الآباء وأولياء التلاميذ، أوضح أن العلاقة بين الأسر والمدارس الخاصة مؤطرة بعقود تحدد رسوم التسجيل والتأمين وواجبات التمدرس، مبرزا أن الفيدرالية وقّعت مع ممثلي المؤسسات عقدا يضمن حقوق الطرفين. لكنه لفت إلى أن بعض المؤسسات ترفع الرسوم بشكل مفاجئ خلال السنة، مما يؤثر على الثقة بين الأسر والتعليم الخصوصي.
وأضاف أن القوانين الحالية تستند إلى قانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، مشيرا إلى أن القانون الخاص بالتعليم المدرسي الخصوصي لم يصدر بعد رغم مناقشته، وأن هناك حاجة لمراجعته وتحسينه من أجل علاقة أكثر توازنا بين الأسر والمؤسسات.
من جهته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تحديد رسوم الأداء يخضع لحرية المؤسسات الخاصة، باستثناء أسعار الكتب المقررة من وزارة التعليم. لكنه شدد على أن إلزام أولياء الأمور بشراء كتب أو لوازم من داخل المؤسسة يعد خرقا للقانون 31.08 المتعلق بالبيع المشروط، داعيا الأسر إلى التقدم بشكاوى لدى جمعيات حماية المستهلك أو وزارة التجارة.
وأضاف الخراطي أن العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة علاقة تجارية محضة، ما يجعل العقود المكتوبة ضرورة أساسية لتحديد الرسوم الشهرية وضمان جودة التعليم. كما شدد على أن تطبيق القوانين يبقى رهينا بمدى قدرة السلطات على فرضها رغم نفوذ بعض الفاعلين الخواص في السوق.
