شهدت حاجيات تمويل الخزينة المغربية ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 44.6 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2025، مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من السنة الماضية والذي بلغ 22.9 مليار درهم. هذا المعطى يعكس ارتفاعا كبيرا في احتياجات الدولة لتغطية النفقات العمومية وضمان التوازن المالي.
حسب المعطيات المتوفرة، فإن حاجيات التمويل توزعت بين السوق الداخلية والأسواق الخارجية. فقد لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي صافي يقدر بحوالي 14 مليار درهم عبر الاكتتاب في أدوات الدين الموجهة للسوق المحلية، مثل سندات الخزينة التي تطرحها الحكومة بانتظام.
أما التمويل الخارجي فقد بلغ حوالي 27.8 مليار درهم، وهو ما يشمل القروض التي تحصل عليها المملكة من المؤسسات المالية الدولية والأسواق العالمية، بما في ذلك القروض المبرمجة لدعم الميزانية أو لتمويل مشاريع تنموية محددة.
كما بلغ مجموع الاكتتابات في الدين الداخلي حوالي 63.7 مليار درهم، في حين بلغت قيمة التسديدات نحو 49.7 مليار درهم، وهو ما يعني وجود فائض في اللجوء إلى السوق الداخلية لتمويل احتياجات الدولة.
على المستوى الخارجي، سجلت الخزينة عمليات سحب من القروض الخارجية بقيمة 32.8 مليار درهم، في حين تم تسديد 4.4 مليار درهم من القروض المستحقة.
هذا الوضع يعكس ارتفاعا في حاجيات التمويل العمومي نتيجة تزايد النفقات المتعلقة بالاستثمارات والمشاريع الكبرى، إضافة إلى متطلبات تمويل بعض البرامج الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني في ظل تحديات دولية معقدة.
ويتطلب هذا الارتفاع في حاجيات التمويل من الحكومة العمل على ضبط التوازنات المالية، من خلال تحسين تعبئة الموارد الضريبية وغير الضريبية، وترشيد النفقات العمومية، إلى جانب الاستمرار في الاستفادة من تمويلات خارجية بشروط مناسبة تخفف من أعباء الدين العمومي مستقبلا.
