شهدت المداخيل الضريبية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 16,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن الدينامية الإيجابية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، إلى جانب المجهودات التي تبذلها الدولة في تحسين تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
هذا الارتفاع شمل مختلف أنواع الضرائب، حيث سجلت الضريبة على الشركات نموًا مهمًا بفضل زيادة أرباح عدد من القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسن أداء بعض الشركات الكبرى. كما ارتفعت الضريبة على الدخل نتيجة لتحسن الرواتب في بعض القطاعات وزيادة عدد مناصب الشغل.
بدورها، سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعًا، مدفوعة بانتعاش الاستهلاك الداخلي، خاصة بعد تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وانتعاش بعض القطاعات كالسياحة والخدمات والتجارة.
أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك، خاصة تلك المفروضة على المنتجات الطاقية مثل المحروقات، فقد شهدت أيضًا زيادة بفضل ارتفاع الطلب وتحسن النشاط الاقتصادي العام.
هذه النتائج تعكس تحسن أداء الإدارة الضريبية المغربية، سواء من خلال تحسين آليات التحصيل أو عبر تشجيع الأداء الطوعي للضرائب من طرف الشركات والأفراد. كما تشير إلى تأثير إيجابي للسياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة من طرف الحكومة، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الجبائية.
وتأمل الحكومة أن يساهم هذا الارتفاع في مداخيل الضرائب في تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، ودعم الاستثمارات العمومية، خاصة في مجالات الصحة، التعليم والبنية التحتية، مع مواصلة الجهود للرفع من مداخيل الدولة بشكل مستدام ودون إثقال كاهل المواطنين.
