شهدت التحويلات المالية الدولية المنجزة عبر مؤسسات الأداء خلال سنة 2024 ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، حيث بلغ مجموعها حوالي 65.8 مليار درهم. هذا النمو يعكس الإقبال المتزايد على هذه الوسائط الحديثة في إرسال الأموال، خاصة من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتأتي الغالبية الكبرى من هذه التحويلات من أوروبا بنسبة 74 في المائة، تليها دول الخليج بنسبة 13 في المائة، ثم أمريكا بنسبة 11 في المائة، وأخيراً إفريقيا بنسبة 2 في المائة. وتشكل الدول العشر الأولى المصدر الرئيسي لهذه التحويلات بما يعادل 90 في المائة من المجموع، وتتصدرها فرنسا بنسبة 25 في المائة، ثم إسبانيا بـ19 في المائة، تليها إيطاليا بنسبة 11 في المائة، والولايات المتحدة بنسبة 9 في المائة، بينما تصل حصة المملكة العربية السعودية وبلجيكا إلى 7 في المائة لكل منهما.
من جهة أخرى، تظل جهات الدار البيضاء-سطات، والشرق، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة الوجهات الأكثر استفادة من هذه الأموال، إذ تستقطب أكثر من 60 في المائة من المبالغ المحولة. وتستحوذ مدينة الدار البيضاء وحدها على أكثر من 14 في المائة من هذه التحويلات، وتتأتى أغلبها من أوروبا، لا سيما فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، بنسبة تصل إلى 56 في المائة. أما نسبة التحويلات القادمة من دول الخليج فتبلغ 21 في المائة، فيما تأتي 16 في المائة من أمريكا الشمالية.
وقد سجلت التحويلات التي تتم عبر القنوات الرقمية منحى تصاعدياً، إذ بلغت 7.6 مليار درهم في سنة 2024، مقابل 4.8 مليار درهم في السنة التي سبقتها، ما يؤكد تطور الاعتماد على الوسائط الرقمية في الخدمات المالية.
على مستوى التحويلات الوطنية المنجزة عبر مؤسسات الأداء، فقد بلغت قيمتها حوالي 50.2 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، بعدما كانت في حدود 48.7 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة بلغت حوالي 3 في المائة. ويُلاحظ أن الدار البيضاء وحدها ساهمت بنسبة 22 في المائة من هذا المجموع، ما يعكس مكانتها كمركز اقتصادي ومالي رئيسي على الصعيد الوطني.
