واصلت الكتلة النقدية في المغرب تسجيل نمو مستمر إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2025، حيث ارتفعت بنسبة 7,8 في المائة بعد أن سجلت 8,3 في المائة في غشت الماضي، لتستقر عند حوالي 1996,1 مليار درهم، حسب ما ورد في النشرة الشهرية لبنك المغرب حول الإحصائيات النقدية.
ويعود هذا النمو أساسا إلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية التي بلغت نحو 420 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 14,1 في المائة، إضافة إلى توسع النقد المتداول في السوق، المعروف لدى المغاربة بـ“الكاش”، الذي وصل إلى 467,7 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 9,8 في المائة على أساس سنوي.
كما أوضح البنك المركزي أن تباطؤ وتيرة نمو الكتلة النقدية يعزى إلى تراجع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك، التي بلغت 1029,6 مليار درهم، وانخفاض الحسابات لأجل بنسبة 1,1 في المائة، في مقابل ارتفاع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 24,8 في المائة.
وشهدت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجعا بنسبة 3 في المائة، كما انخفضت الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية إلى 1,4 في المائة.
وبحسب المعطيات نفسها، تأثرت الكتلة النقدية أيضا بتراجع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 10 في المائة بعد أن كانت 16,2 في المائة، في حين استقرت الأصول النقدية للأسر عند نسبة 6,6 في المائة، مع ارتفاع طفيف في ودائعها تحت الطلب بنسبة 9,2 في المائة، وتراجع في حساباتها لأجل إلى 3,8 في المائة.
وتعكس هذه التطورات استمرار دينامية السيولة النقدية بالمغرب، في ظل زيادة النقد المتداول وارتفاع الاحتياطات الرسمية، مقابل تباطؤ نسبي في نمو الودائع البنكية وتراجع القروض، ما يدل على حالة توازن نقدي حذر تتماشى مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
