أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء، أحكاماً وصفت بالصارمة في حق 17 شخصاً تورطوا في أحداث الشغب وأعمال التخريب التي شهدتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها خلال احتجاجات “جيل زد” مطلع أكتوبر الجاري، حيث تراوحت العقوبات بين 3 و15 سنة سجناً نافذاً.
وحسب مصدر مطلع، فقد حكمت المحكمة على متهمين اثنين بثلاث سنوات سجناً نافذاً، وعلى متهم واحد بأربع سنوات، فيما أدين تسعة أشخاص بعشر سنوات سجناً لكل واحد منهم، وثلاثة آخرون بخمس عشرة سنة، بينما نال متهم واحد حكماً بالسجن لمدة اثني عشر عاماً.
وتعود فصول القضية إلى أعمال عنف شهدتها آيت عميرة إثر احتجاجات شبابية ضمن ما عُرف بحراك “جيل زد”، حيث أقدم عدد من المشاركين على إضرام النار في سيارات تابعة للقوات العمومية وتخريب مؤسسات عمومية وتجارية، إلى جانب إلحاق أضرار بممتلكات خاصة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف وسط السكان.
وعقب هذه الأحداث، فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً موسعاً تحت إشراف النيابة العامة، أفضى إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة بتهم تتعلق بإضرام النار عمداً، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، والمشاركة في أعمال عنف ضد القوات العمومية.
