قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تشديد العقوبة في حق المتهم بقتل شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، برفع الحكم من 18 سنة إلى 25 سنة سجنا نافذا.
وجاء هذا القرار بعد إعادة تكييف الأفعال إلى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بدل التكييف السابق الذي اعتبرها ضربا وجرحا مفضيا إلى الموت دون نية إحداثه.
وكان الحكم الابتدائي الصادر خلال أكتوبر الماضي قد أدان المتهم بـ18 سنة سجنا نافذا، استنادا إلى الفصل 403 من القانون الجنائي، مع تحميله الصائر.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى تعويض مماثل لكل واحد من ذوي حقوق الضحية.
ويأتي هذا القرار الاستئنافي في سياق إعادة النظر في خطورة الأفعال المرتكبة، وتشديد العقوبة بما يتناسب مع طبيعة الجريمة.
