أعلن أعضاء فريق المعارضة بمجلس جماعة الزاك، التابعة لإقليم أسا الزاك، عن تقديم استقالتهم الجماعية والنهائية من مهامهم داخل المجلس بتاريخ 5 أكتوبر 2025. وتشمل هذه الخطوة سبعة أعضاء يمثلون أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، واعتُبرت بمثابة احتجاج على الأوضاع التي تعيشها الجماعة.
وأوضح بيان صادر عن الأعضاء المستقيلين أن قرارهم جاء نتيجة لتجاهل السلطات الوصية للعديد من الملتمسات الرسمية التي تقدم بها الفريق لصالح الساكنة. كما أشار البيان إلى “الإقصاء التام للجماعة من برامج التنمية الإقليمية”، وهو ما ساهم، بحسبهم، في تفاقم حالة الجمود التنموي التي تعرفها المنطقة.
وأكد المستقيلون أن المجلس يعيش حالة “شلل تام”، وأن رئيسه “منقطع عن هموم المواطنين”، حيث أصبحت جداول أعمال الدورات مقتصرة على مناقشة الميزانية وبرمجة الفائض فقط، دون الاهتمام بالقضايا الأساسية، بما في ذلك التحضير لتخليد ذكرى المسيرة الخضراء.
وأضاف المصدر أن الفريق سبق أن راسل عدة هيئات رقابية، من بينها مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، لكن دون تلقي أي رد إلى حدود الساعة، رغم انتهاء لجان التحقيق من عملها منذ مدة.
وأشار البيان إلى أن تصاعد احتجاجات الساكنة بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والخدماتية وضع المعارضة في موقف صعب أمام المواطنين الذين منحوهم ثقتهم، خاصة في ظل “تجاهل عامل الإقليم لطلبات عقد لقاءات أو دورات استثنائية”.
ولفت الأعضاء إلى أن تراجع أداء المجلس واضح في عدة مجالات، أبرزها النظافة والإنارة العمومية ومحاربة الحشرات، رغم صرف ميزانيات مخصصة لذلك دون نتائج ملموسة. واعتبر الفريق أن الاستقالة الجماعية “خيار نضالي” فرضته المسؤولية الأخلاقية تجاه الساكنة، معلنين عن نيتهم عقد لقاءات تواصلية لشرح أسباب وخلفيات هذه الخطوة.
