قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيبستيان لوكورنو، الإثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلن قصر الإليزيه في بيان رسمي، في خطوة تزيد من حدة الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا منذ أشهر.
ويأتي قرار لوكورنو، الوزير السابق للجيوش، بعد موجة من الانتقادات التي وجهها له خصومه السياسيون، خصوصا من اليمين، عقب كشفه عن تشكيل حكومته الجديدة مساء الأحد، وهي ثالث حكومة تشهدها فرنسا خلال عام واحد فقط.
وكان ماكرون قد كلف لوكورنو في التاسع من سبتمبر بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن حجب البرلمان الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو بسبب مشروع ميزانية تقشفية أثارت معارضة واسعة، في ظل انقسام سياسي حاد داخل الجمعية الوطنية، حيث لا تمتلك أي كتلة أغلبية واضحة.
وسبق أن أطاحت الخلافات السياسية بحكومتي بايرو وميشال بارنييه، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الحكومي المتواصل في البلاد.
وتزامنت هذه التطورات مع وضع اقتصادي متأزم، إذ كشفت البيانات الرسمية الأخيرة أن الدين العام الفرنسي بلغ مستويات قياسية، ليصبح ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، متجاوزا ضعف النسبة المسموح بها في قواعد الاتحاد الأوروبي.
وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه عودة برونو لومير إلى الحكومة كوزير للجيوش، بعد أن شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، فيما تم تعيين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد، في مهمة صعبة تتمثل في إعداد مشروع الميزانية الجديد.
كما احتفظ عدد من الوزراء السابقين بمناصبهم، من بينهم جان نويل بارو في الخارجية، وبرونو روتايو في الداخلية الذي تعهد بمواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية، وجيرالد دارمانان في العدل، ورشيدة داتي في الثقافة رغم متابعتها قضائيا بتهمة الفساد.
وتعيش فرنسا منذ العام الماضي على وقع أزمة سياسية خانقة، بعدما قرر ماكرون الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لتعزيز موقعه، لكنها أفرزت برلمانا منقسما بين ثلاث كتل متناحرة، ما زاد من صعوبة تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تمرير السياسات الإصلاحية التي يطمح إليها الرئيس الفرنسي.
