أعلنت المفوضية الأوروبية، بشكل رسمي، موافقتها على مقترح استئناف المفاوضات مع المملكة المغربية بشأن إبرام اتفاق جديد في مجال الصيد البحري، وهو القرار الذي يمهد الطريق لعودة الأسطول الأوروبي إلى المياه المغربية بعد توقف دام أكثر من عام، ويأتي في سياق اهتمام خاص من إسبانيا التي تعد أبرز المستفيدين من هذا التعاون.
وكشف المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الصيد والبحار، كوستاس كاديس، عن القرار خلال جلسة أمام البرلمان الإسباني، أمس الأربعاء، موضحا أن مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تفويض التفاوض ستفتح الباب رسميا أمام إطلاق المباحثات مع الرباط.
وجاء هذا القرار بعد أن ألغت محكمة العدل الأوروبية سنة 2024 الاتفاقين التجاري والبحري بين الاتحاد والمغرب، بسبب شمول بنودهما للأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما أثار في حينه ردود فعل غاضبة من الجزائر وجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
من جانبها، أكدت كل من الرباط وبروكسيل منذ ذلك الحين على متانة الشراكة الاستراتيجية بينهما، باعتبارها قائمة على التعاون المتوازن والمستدام، ومبنية على أسس تحترم السيادة المغربية ومصالح السكان المحليين في الأقاليم الجنوبية.
ويأتي هذا التحرك في سياق سياسي دولي favorable للمغرب، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 في نهاية أكتوبر الماضي، الذي جدد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء. كما عززت التعديلات الأخيرة على الاتفاق الزراعي بين الطرفين هذا المسار، بعد أن تم منح المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية نفس الامتيازات الجمركية المطبقة على باقي صادرات المملكة.
ويُنتظر أن يكون للاتفاق الجديد أثر اقتصادي كبير على قطاع الصيد البحري الأوروبي، خصوصا في إسبانيا التي تعتمد مناطقها الساحلية مثل غاليسيا والأندلس وجزر الكناري على الولوج إلى المصايد المغربية. فقد أثار توقف البروتوكول السابق في يوليوز 2023 قلقا كبيرا لدى الصيادين الإسبان والبرتغاليين، بعدما كانت الاتفاقية السابقة تتيح لـ128 سفينة أوروبية العمل في المياه المغربية مقابل تعويض سنوي يناهز 52 مليون يورو.
وأكد وزير الفلاحة والصيد الإسباني، لويس بلاناس، دعمه القوي لاستئناف المفاوضات، معتبرا أن استمرار التعاون مع المغرب يمثل "مصلحة استراتيجية لأوروبا بأكملها". من جانبه، شدد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس على أن الشراكة مع الرباط تعد ركيزة أساسية لاستدامة قطاع الصيد وضمان التوازن بين البعد الاقتصادي والبيئي في استغلال الموارد البحرية.
