أظهرت المعطيات المالية للمغرب مع نهاية مارس 2025 أن وضع الاستثمار الدولي للبلاد يظهر حالة صافية مديونية بلغت حوالي 746,7 مليار درهم. ويعكس هذا الرقم الفرق بين الالتزامات المالية الخارجية للمغرب والأصول التي يمتلكها بالخارج.
تتمثل دفوعات الالتزامات في قروض دولية، استثمارات أجنبية مباشرة، وودائع التكميل التي تستدعي سدادًا في المستقبل. وبالمقابل، تشمل الأصول المتراكمة ما يستثمره المغرب في الخارج، مثل الحيازات في شركات دولية أو أرصدة ودائع نقدية وأدوات مالية. وتشير الأرقام إلى أن الالتزامات ما تزال تفوق الأصول، مما ينتج عنه وضع صافي مدين جد مهم.
يعكس هذا الوضع عددًا من العوامل الاقتصادية: فارتفاع حجم المديونية الخارجية يعود إلى تمويل مشاريع كبرى، والدعم الحكومي الاحتياطي، فضلاً عن قروض المقاربة الرأسمالية والبنى التحتية. وفي المقابل، فإن الاستثمارات الخارجية للمغرب ما تزال محدودة مقارنة بأي التزام خارجي.
وللحد من هذا المستوى من المديونية، يتطلب الأمر تعزيز جهود تعبئة الأصول خارج التراب الوطني. ويتطلب ذلك تطوير الصادرات والقدرة التنافسية للشركات المغربية في الخارج، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المباشرة في بلدان تجارية واستراتيجية.
في المقابل، يحتاج تحسين وضع الاستثمار الدولي إلى تحفيز البنوك والمؤسسات المالية على توجيه جزء من محفظاتها نحو أصول خارجية ذات مردودية، وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول إفريقية وأوروبية، مع الحفاظ على حكامة صارمة للديون الجديدة.
يتطلب الوضع الصافي المديوني الحالي للمغرب نهجًا مزدوجًا: مواصلة تمويل المشاريع التنموية الحيوية في الداخل، والسعي إلى تعزيز الأصول الخارجية على المديين المتوسط والطويل، من أجل الوصول إلى توازن مالي أكبر وتقليل تبعية التمويل الخارجي.
