يستعد المغرب لوضع إطار قانوني جديد يهم العملات المشفرة، من خلال اعتماد نظام ضريبي متدرج يراعي خصوصية هذا النوع من الأصول الرقمية. ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد اهتمام الأفراد والمستثمرين المغاربة بالعملات الرقمية، واستعمالها في عدد من التعاملات، رغم غياب إطار قانوني واضح ينظمها إلى حدود الساعة.
هذا المشروع، الذي تعمل عليه الجهات المختصة، يهدف إلى تقنين تداول العملات المشفرة ووضع آليات للرقابة والجباية، في أفق إدماج هذا النشاط ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية. ويُنتظر أن يُراعي النظام الضريبي الجديد الفوارق بين الاستخدامات المختلفة للعملات المشفرة، سواء في التداول أو الاستثمار أو تحويل الأموال.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النظام الضريبي سيكون متدرجاً، أي أنه سيأخذ بعين الاعتبار حجم الأرباح وطبيعة المعاملات التي يقوم بها كل شخص، ما سيسمح بعدم إثقال كاهل صغار المستثمرين، وفي نفس الوقت فرض التزامات واضحة على المتعاملين الكبار.
ويأتي هذا التحول في الوقت الذي يعرف فيه السوق الرقمي العالمي نمواً متسارعاً، وتزايداً في التعامل بالعملات مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم"، وهو ما دفع دولاً كثيرة إلى تطوير تشريعات خاصة بهذا المجال، حمايةً للمستهلكين ومحاربةً للأنشطة غير القانونية.
من جانب آخر، يشكل التقنين فرصة مهمة لخلق موارد مالية جديدة للدولة من خلال الضرائب، كما يفتح الباب أمام تطور مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي داخل المغرب، خاصة إذا رافقته تشريعات مرنة وتشجيعات للاستثمار.
في انتظار صدور القانون بشكل رسمي، تبقى الأنظار متجهة نحو التفاصيل الدقيقة التي سيحملها هذا الإطار التنظيمي، خاصة في ما يتعلق بكيفية التصريح بالعمليات، ونسب الضريبة، وطريقة تتبع المعاملات في ظل الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة.
