أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد سجل، خلال الفصل الثاني من عام 2025، ارتفاعا بنسبة 4،6 في المائة، وهو ما يعكس تعافياً تدريجياً واستقراراً نسبياً في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة. هذا التحسن يعزى بالأساس إلى أداء جيد في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الفلاحة، البناء، والصناعة.
قطاع الفلاحة، الذي يعتبر من أهم محركات الاقتصاد الوطني، شهد انتعاشاً واضحاً بعد مواسم من الجفاف، مما ساعد على رفع الإنتاج الزراعي وتحريك الطلب في الأسواق المحلية. كما ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بدوره في دعم النمو، من خلال ارتفاع وتيرة المشاريع السكنية والبنى التحتية التي أطلقتها الحكومة أو استثمرت فيها شركات خاصة.
الطلب الداخلي كان له أيضاً دور مهم في تحفيز النمو، خاصة مع تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات، واستمرار دعم برامج اجتماعية تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية. إلى جانب ذلك، ساهمت استثمارات الدولة في القطاعات الإنتاجية وقطاع الطاقات المتجددة في تقوية الأداء العام للاقتصاد.
ورغم هذه النتائج المشجعة، ما زال الاقتصاد المغربي يواجه تحديات، أبرزها تقلب أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، وضرورة مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتشجيع الابتكار وتحسين مناخ الأعمال. ومع ذلك، فإن بلوغ نسبة نمو 4.6% يعد خطوة مهمة في طريق تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية أكثر شمولاً في السنوات المقبلة.
