أعلنت الحكومة البرتغالية عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 400 مليون يورو، تهدف إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليل اعتمادها شبه الكلي على الشبكة الكهربائية الإسبانية. ويأتي هذا التوجه بعد الانقطاع الكبير الذي شهدته شبه الجزيرة الإيبيرية في 28 أبريل الماضي، والذي كشف عن هشاشة الربط الطاقي بين البلدين.
وتتضمن الخطة، التي كشفت عنها وزيرة الطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارفاليو، دراسة مشروع ربط كهربائي مباشر مع المغرب، في خطوة غير مسبوقة ترمي إلى تنويع مصادر الربط الخارجي واستغلال الإمكانات المتقدمة للطاقة المتجددة التي تتوفر عليها المملكة المغربية، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والريحية.
كما تشمل الخطة تعزيز قدرات تخزين الطاقة في البرتغال، من خلال التوجه نحو استخدام البطاريات الكهربائية. وتهدف الحكومة إلى رفع القدرة التخزينية من 13 ميغاواط حاليًا إلى 750 ميغاواط في المستقبل، إلى جانب تحسين آليات التحكم في تدفقات الطاقة على الشبكة الكهربائية الوطنية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز مرونة الشبكة البرتغالية، وتقليص تعرضها للاضطرابات المفاجئة، على غرار ما حدث في أبريل عندما تسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد على الشبكة الإسبانية في فصل محطات إنتاج الكهرباء، وهو ما انعكس مباشرة على الإمدادات في البرتغال.
هذا الانفتاح على المغرب يعكس توجهًا جديدًا لدول جنوب أوروبا نحو شراكات طاقية بديلة وأكثر استقرارًا، خصوصًا في ظل المشاريع الكبرى التي يطلقها المغرب في ميدان الطاقات المتجددة. وتشمل هذه المشاريع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، ومركب “نور” للطاقة الشمسية بورزازات، والذي يعد من بين الأكبر عالميًا.
وفي سياق تنفيذ هذه الخطة، أعلنت وزيرة الطاقة أن الحكومة ستُصدر مرسومًا خاصًا لتسريع الإجراءات المرتبطة بالاستثمارات الطاقية الجديدة، وضمان حماية البنية التحتية الحيوية في البلاد، بما يشمل المستشفيات ومراكز الأمن والمرافق العمومية، من تأثيرات أي اضطرابات محتملة في الإمدادات الكهربائية مستقبلاً.
