أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن استعداد بلاده للقيام بدور الوساطة وتسهيل مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، بهدف الدفع نحو حل سياسي نهائي ومتوافق عليه لقضية الصحراء. وأكد عطاف، خلال ندوة صحفية، أن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 يوفر أرضية مناسبة لانطلاق هذا المسار، إذ يدعو الطرفين إلى الدخول في مفاوضات مباشرة وتقديم مقترحات بناءة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول الجزائري أن هذا الموقف نابع من حرص بلاده على استقرار المنطقة ومسؤوليتها تجاه محيطها الإقليمي، مضيفا أن الجزائر ستدعم أي مبادرة وساطة تقع ضمن الإطار الأممي الحصري. كما أشار إلى أن الوقت مناسب لتكثيف الجهود الدبلوماسية، باعتبار أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا.
وفي السياق نفسه، أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي مستورا، أن القرار 2797 تضمن إشارات واضحة إلى سيادة المغرب وإلى الأطراف المعنية بالنزاع، وهي المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا. وقال دي مستورا إن القرار صيغ بعناية وأن كل كلمة فيه تحمل رسالة محددة يمكن استثمارها لإطلاق مفاوضات فعلية.
وأضاف أن القرار يجمع بين مبدأ تقرير المصير والإشارة إلى سيادة المغرب، ويتحدث عن "حكم ذاتي حقيقي"، مع فتح المجال أمام مقترحات أخرى بناءة. كما شدد على أن القرار يمنح تفويضا موسعا للأمين العام ولمبعوثه لتيسير العملية التفاوضية وقيادتها، إلى جانب تمديد ولاية بعثة المينورسو لضمان الاستقرار الضروري للمسار السياسي.
وأشار دي مستورا إلى أنه سيواصل التواصل مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها جبهة البوليساريو، من أجل تهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات مباشرة وجادة.
وتم اعتماد القرار 2797 بأغلبية 11 صوتا، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، واختارت الجزائر عدم المشاركة في التصويت.
