أطلقت السلطات الجزائرية العنان لوسائل الإعلام المقربة منها لشن هجوم حاد على وزير الداخلية الفرنسي السابق، برونو روتايو، عقب مغادرته الحكومة الفرنسية، في وقت اختارت فيه الرئاسة الجزائرية ووزارة الخارجية الصمت الرسمي، تاركة لوسائل الإعلام المقربة منها مهمة التعليق.
وحسب تقرير لمجلة “جون أفريك”، فإن هذا الموقف يعكس رغبة الجزائر في التعبير عن استيائها بطريقة غير مباشرة، خاصة وأن روتايو كان يُعتبر أحد أبرز أسباب الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الجزائر وفرنسا منذ سنة 1962.
صحيفة “ليكسبريسيون” الجزائرية، المعروفة بقربها من دوائر القرار، وصفت الوزير الفرنسي السابق بـ”المحترق الأكبر”، متهمة إياه بتنفيذ “مهمة قذرة” هدفها تشويه صورة الجزائر. من جانبها، نعتت صحيفة “الشروق” روتايو بـ”مضرم الحرائق” الذي ساهم في تأجيج التوترات بين البلدين، معتبرة أن مسيرته الوزارية انتهت بفشل سياسي مدوٍ.
وأشار التقرير إلى أن خروج روتايو من الحكومة جاء بعد اختياره عدم الانضمام إلى التشكيلة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، وليس عبر استقالة رسمية، ما اعتبره البعض خرقاً لوعد غير مباشر كان قد قطعه للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالبقاء في منصبه.
وأوضح المصدر أن وجود روتايو في الحكومة كان يمثل عقبة أمام أي محاولة لتطبيع العلاقات، بسبب سياساته المتشددة التي شملت انتقاد اتفاقيات ثنائية بين البلدين، وتشديد إجراءات الترحيل وتقليص منح التأشيرات، وهي خطوات زادت من توتر العلاقات دون تحقيق نتائج إيجابية.
كما نقل التقرير عن مصادر جزائرية أن الرئيس تبون عبّر بوضوح عن رفضه استمرار روتايو في منصبه، مؤكداً أن التعاون الأمني مع باريس لن يُستأنف ما دام على رأس وزارة الداخلية.
وأبرزت “جون أفريك” أن مغادرة الوزير الفرنسي قد تعيد الأمل بخفض التوتر بين البلدين، غير أن مصدراً جزائرياً استبعد ذلك، معتبراً أن الثقة تآكلت منذ فترة طويلة، فيما رأى مصدر فرنسي أن على الجزائر أن تستغل هذه الفرصة للرد على إشارات التهدئة التي أرسلتها باريس مؤخراً.
