كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية التراجع عن قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، مؤكداً أن القرار النهائي سيتم الإعلان عنه قبل تنظيم مباريات التوظيف المقبلة في قطاع التربية الوطنية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة تتفاعل بإيجابية مع النقاش الدائر حول هذا الموضوع، مبرزا أن أي تعديل في القرار سيأخذ بعين الاعتبار مصلحة المنظومة التعليمية وضمان جودة التكوين.
وفي سياق آخر، قدم الوزير توضيحات بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يهدف إلى “تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها”. وأوضح أن النص يتضمن توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل بعض الأحكام الابتدائية في الجنايات أو الأحكام الاستئنافية في الجنح، إضافة إلى حالات التلبس.
وأكد المتحدث أن هذه الإصلاحات تمثل دفعة قوية نحو تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وستساهم في تجديد النخب السياسية. كما أشار إلى أن مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25، المتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، جاء بمجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تطوير عمل الأحزاب وتنظيمها، سواء من حيث شروط التأسيس أو تعزيز مشاركة الشباب والنساء في هياكلها.
وبخصوص مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح بايتاس أن هذا الإجراء يندرج ضمن الاتفاق الموقع مع النقابات، والذي ينص على الرفع من قيمة التعويضات الخاصة بالأبناء. وأشار إلى أن الإجراء نفسه تم تطبيقه في القطاع العام واستفادت منه العديد من الأسر والأجراء.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، شدد الوزير على أن هذا الإجراء، الذي يأتي كذلك في إطار الاتفاق مع المركزيات النقابية، يهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص. وأضاف أن التعويض سيطبق بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، وسيتم صرف المستحقات على شكل دفعة واحدة.
وذكر أن عدد المستفيدين من هذا القرار يبلغ حوالي 136 ألفاً و754 شخصاً، أي ما يعادل 165 ألفاً و249 طفلاً من أبناء المؤمنين الذين لهم أربعة أو خمسة أو ستة أطفال مستحقين للتعويضات العائلية خلال سنة 2024.
وأوضح بايتاس أن التكلفة الإجمالية لهذا القرار تُقدر بنحو 122 مليون درهم، أي ما يمثل حوالي 1 في المائة من مجموع نفقات التعويضات العائلية المبرمجة لسنة 2025، مشيراً إلى أن الأسر التي لديها أربعة أطفال تستفيد أكثر نسبياً، بينما تقل النسبة بالنسبة للأسر التي لديها خمسة أو ستة أطفال، وهو موضوع يستحق نقاشاً خاصاً، على حد قوله.
