أعلنت الحكومة عن تخصيص ميزانية إجمالية تقدر بمليار درهم من أجل تعميم استخدام اللغة الأمازيغية في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية. كما تم توظيف 2300 موظف مختص من أجل دعم هذا التوجه وضمان تنفيذه بالميدان.
تأتي هذه المبادرة في سياق تنفيذ التوصيات الدستورية التي تعتبر الأمازيغية لغة رسمية للمملكة إلى جانب العربية، وهي تهدف إلى إدراجها فعلياً في الإجراءات الإدارية والتواصل الحكومي. ويشمل هذا الإدماج تبني الأمازيغية في الوثائق الرسمية، الاستمارات، اللوائح، وأجهزة المعلومات والإعلام الداخلي.
يرتكز المشروع على دعم القدرة البشرية، إذ تم تعبئة موظفين مدربين على اللغة الأمازيغية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، للإشراف على تطبيق الخطط في المؤسسات العمومية. ويتولون مسؤولية إعداد المواد التوثيقية والعمل على ترجمتها لضمان وصولها لمختلف شرائح الموظفين والمواطنين.
تشمل جهود التعميم تكوين الموظفين، وتنظيم ورشات عمل وحملات تحسيسية تأخذ شكل دورات تكوينية حول قواعد اللغة الأمازيغية، ومفاهيمها الإدارية. بالإضافة إلى تعزيز استخدامها في المنصات الإلكترونية والخدمات الرقمية لتسهل التفاعل مع المرفق العام.
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الهوية الوطنية الثقافية، وتشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم في لغتهم الأم. كما تسعى إلى ترسيخ مبدأ الانفتاح على التنوع اللغوي والثقافي الذي يميز المجتمع المغربي.
إن رصد الميزانية وتعبئة الكفاءات يظهر إرادة واضحة نحو جعل الأمازيغية جزءاً لا يتجزأ من الحياة الإدارية اليومية، بما يرسخ مبدأ المساواة في التعامل الرسمي ويضفي عمقاً ثقافياً على مقاربات التواصل الحكومي.
