قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضاً أمام البرلمان يوم الخميس 24 يوليوز 2025، كشفت فيه عن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى تقليص معدل البطالة إلى 9 في المئة بحلول عام 2030. هذه الاستراتيجية الجديدة، التي تندرج في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تستهدف خلق ما يقارب 1.45 مليون منصب شغل، بدعم مالي إجمالي يناهز 15 مليار درهم.
ترتكز هذه الخطة على محاور أساسية تشمل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز برامج التكوين المهني، وإدماج الشباب والنساء في سوق العمل. كما تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المهارات وتسهيل الولوج إلى فرص الشغل، خاصة في المناطق القروية.
وفي عرضها، أبرزت الوزيرة أن سوق الشغل بدأ يشهد تحسناً تدريجياً منذ الفصل الثالث من سنة 2024، بعد فترة صعبة تميزت بفقدان حوالي 905 آلاف منصب شغل في الوسط الفلاحي منذ سنة 2019. وأشارت إلى أن معدل البطالة سجل انخفاضاً ليصل إلى 13.3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقارنة بـ 16.6 في المئة في الوسط الحضري، ما يعكس تراجعاً بمعدل 0.4 نقطة على الصعيد الوطني.
شهد سوق العمل إحداث 82 ألف منصب شغل خلال الربع الأول من سنة 2025، وهو ما اعتُبر أعلى معدل لخلق مناصب منذ عام 2007. كما بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة في القطاعات غير الفلاحية خلال نفس الفترة حوالي 351 ألف منصب، مما يعكس دينامية إيجابية تؤكد بداية التعافي.
في سياق تعزيز هذه الدينامية، ترأس رئيس الحكومة سلسلة من الاجتماعات لمتابعة تفعيل خارطة الطريق، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ البرامج القطاعية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، خاصة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. كما تمت مناقشة سبل تحفيز الاستثمار الخاص وتوسيع الأوراش الكبرى في قطاعات كالبناء والأشغال العمومية، مع التركيز على تيسير ولوج النساء لسوق العمل من خلال معالجة العوائق الاجتماعية، أبرزها توفير حضانات الأطفال.
تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتوفير فرص الشغل وتحسين ظروف العمل، عبر استراتيجية شاملة تراهن على النهوض برأس المال البشري وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى فرص الشغل.
